الحكومة تخطر مصانع الحديد رسمياً برفع دعم الطاقة
الأحد، 12 فبراير 2012 - 08:36
صورة أرشيفيةقال سمير نعمان المدير التسويقى لشركة حديد عز، إن أسعار الطاقة التى أخطرت بها المصانع الخميس الماضى هى زيادات ضخمة جدا كما أن تطبيقها دفعة واحدة على المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة تعتبر "قاسية"، والتى يتم محاسبة المصانع عليها اعتبارا من الأول من يناير الماضى وفقا لقرار الحكومة.
وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى الزيادات التى طبقتها الحكومة غير متوقعة على الإطلاق والتى وصلت نسبتها إلى 40% فى محاسبتها للطاقة عن ذى قبل، لافتا إلى أن الحكومة تعاقب بقرارها الصناعات الكبيرة فى مصر لكونها كبيرة وتضخ منتجات وتقوم بتشغيل عدد كبير من العمالة، والتى قامت برفع كل هذه الأسعار عليها.
وأشار إلى أن المصانع ستبدأ فى إعادة حساباتها فى تكلفة الإنتاج على الأوضاع الجديدة للطاقة والتى تمثل عبئا إضافيا على تكلفة الإنتاج بها، وأن تسعير المنتج النهائى وفقا لها سيتم تحديده بعد الانتهاء من حساباتها إلى أنها ستضع فى الاعتبار كيفية تحمل السوق لهذة الزيادة مستقبلا، لافتا أن الأسعار التقديرية للحديد فى منتجة النهائى تمثل ارتفاع متوسط 90 جنيهاً فى الطن، والتى سيتم تحديدها ببداية مارس المقبل بعد انتهاء دراسة الشركات.
من جانبها وصفت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أسعار الطاقة التى تم إبلاغها بها الخميس الماضى، أنها: "مخيبة لكافة التوقعات من الغرفة وأعضائها"، وأنها فوجئت بإخطار زيادة أسعار الكهرباء للصناعة والتى صدرت بقرار مجلس الوزراء فى 27 نوفمبر 2011 الماضى دون الإعلان عنها.
وحذرت الغرفة مما وصفته بـ"تداعيات المغالاة فى رفع السعر على الصناعة خلال الظروف الحالية"، حيث تم رفع سعر الكيلوات على الجهد الفائق من 23.5 قرش إلى 30.1 قرش كمتوسط يومى بمعدل زيادة 28% وبالنسبة للجهد العالى تم رفعه من 28.5 قرش إلى 32.5 قرش بمعدل زيادة 14 %.، وأشارت إلى أن كل قرش زيادة فى سعر الكهرباء يكلف الشركات مبالغ كبيرة.
كما أوضحت أن كل سنت زيادة فى قيمة الغاز يكلف الشركات مبالغ كبيرة، لافتة إلى أن زيادة سنت فى أسعار الغاز سيكلف مجموعة العز 1.6 مليون، وشركة والحديد والصلب المصرية 0.88 مليون جنيه.
واستنكرت غرفة الصناعات المعدنية ممثلة فى شركات الحديد العاملة فى السوق زيادة سعر الطاقة خلال الظروف الحالية دون تدريج ارتفاعها على المصانع كما أن توقيتها كان لابد أن يتم بعد دراسة متأنية وبعد الأخذ برأى الصناعات المعدنية، لافتة إلى أنها قدمت عدة مذكرات بهذا الخصوص إلى هيئة التنمية الصناعية توضح الحدود التى تتحملها الشركات حاليا فى ظل أسواق تعانى الركود وأعباء متزايدة من أجور العمالة والبنوك ومزيد من الرسوم المفروضة على الشركات والإجراءات الجمركية والإدارية وتكاليف حماية أمنية وتوقفات اضطرارية، والتى تكبل النشاط الصناعى ولم يتم العمل بها.
كما أكدت الغرفة أن ما ينشر من تصريحات على لسان المسئولين بأن هذه الزيادة اختصت بها المصانع التى تحقق أرباحا عالية قد جانبها الصواب تماما، مطالبا بمراجعة تلك الأرباح مع حجم الاستثمارات أو حجم الأعمال والتى لا تتخطى بأى حال نسبة 5%، لافتة إلى أن تلك الصناعات ذات استثمارات عالية وأسعار بيع مرتفعة، بينما عائد الفرصة البديلة بالبنوك يتراوح بين 12 و15%..
من جانبه قال اللواء إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية أن تدريج تطبيق أسعار الطاقه ليس دور الهيئة إنما هو قرار وزارة البترول والكهرباء المعنيين بتطبيق أسعار الطاقة الجديدة، والتى تلقتها الهيئة من الجهات المذكورة، لافتا إلى أن الهيئة ستشكل لجنة لمتابعة الأسواق فى حال ارتفاع الشركات أسعار الحديد للمستهلكين بسبب زيادة أسعار الطاقة فى الأسواق.
وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى الزيادات التى طبقتها الحكومة غير متوقعة على الإطلاق والتى وصلت نسبتها إلى 40% فى محاسبتها للطاقة عن ذى قبل، لافتا إلى أن الحكومة تعاقب بقرارها الصناعات الكبيرة فى مصر لكونها كبيرة وتضخ منتجات وتقوم بتشغيل عدد كبير من العمالة، والتى قامت برفع كل هذه الأسعار عليها.
وأشار إلى أن المصانع ستبدأ فى إعادة حساباتها فى تكلفة الإنتاج على الأوضاع الجديدة للطاقة والتى تمثل عبئا إضافيا على تكلفة الإنتاج بها، وأن تسعير المنتج النهائى وفقا لها سيتم تحديده بعد الانتهاء من حساباتها إلى أنها ستضع فى الاعتبار كيفية تحمل السوق لهذة الزيادة مستقبلا، لافتا أن الأسعار التقديرية للحديد فى منتجة النهائى تمثل ارتفاع متوسط 90 جنيهاً فى الطن، والتى سيتم تحديدها ببداية مارس المقبل بعد انتهاء دراسة الشركات.
من جانبها وصفت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أسعار الطاقة التى تم إبلاغها بها الخميس الماضى، أنها: "مخيبة لكافة التوقعات من الغرفة وأعضائها"، وأنها فوجئت بإخطار زيادة أسعار الكهرباء للصناعة والتى صدرت بقرار مجلس الوزراء فى 27 نوفمبر 2011 الماضى دون الإعلان عنها.
وحذرت الغرفة مما وصفته بـ"تداعيات المغالاة فى رفع السعر على الصناعة خلال الظروف الحالية"، حيث تم رفع سعر الكيلوات على الجهد الفائق من 23.5 قرش إلى 30.1 قرش كمتوسط يومى بمعدل زيادة 28% وبالنسبة للجهد العالى تم رفعه من 28.5 قرش إلى 32.5 قرش بمعدل زيادة 14 %.، وأشارت إلى أن كل قرش زيادة فى سعر الكهرباء يكلف الشركات مبالغ كبيرة.
كما أوضحت أن كل سنت زيادة فى قيمة الغاز يكلف الشركات مبالغ كبيرة، لافتة إلى أن زيادة سنت فى أسعار الغاز سيكلف مجموعة العز 1.6 مليون، وشركة والحديد والصلب المصرية 0.88 مليون جنيه.
واستنكرت غرفة الصناعات المعدنية ممثلة فى شركات الحديد العاملة فى السوق زيادة سعر الطاقة خلال الظروف الحالية دون تدريج ارتفاعها على المصانع كما أن توقيتها كان لابد أن يتم بعد دراسة متأنية وبعد الأخذ برأى الصناعات المعدنية، لافتة إلى أنها قدمت عدة مذكرات بهذا الخصوص إلى هيئة التنمية الصناعية توضح الحدود التى تتحملها الشركات حاليا فى ظل أسواق تعانى الركود وأعباء متزايدة من أجور العمالة والبنوك ومزيد من الرسوم المفروضة على الشركات والإجراءات الجمركية والإدارية وتكاليف حماية أمنية وتوقفات اضطرارية، والتى تكبل النشاط الصناعى ولم يتم العمل بها.
كما أكدت الغرفة أن ما ينشر من تصريحات على لسان المسئولين بأن هذه الزيادة اختصت بها المصانع التى تحقق أرباحا عالية قد جانبها الصواب تماما، مطالبا بمراجعة تلك الأرباح مع حجم الاستثمارات أو حجم الأعمال والتى لا تتخطى بأى حال نسبة 5%، لافتة إلى أن تلك الصناعات ذات استثمارات عالية وأسعار بيع مرتفعة، بينما عائد الفرصة البديلة بالبنوك يتراوح بين 12 و15%..
من جانبه قال اللواء إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية أن تدريج تطبيق أسعار الطاقه ليس دور الهيئة إنما هو قرار وزارة البترول والكهرباء المعنيين بتطبيق أسعار الطاقة الجديدة، والتى تلقتها الهيئة من الجهات المذكورة، لافتا إلى أن الهيئة ستشكل لجنة لمتابعة الأسواق فى حال ارتفاع الشركات أسعار الحديد للمستهلكين بسبب زيادة أسعار الطاقة فى الأسواق.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)