الكويت: انتهت انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وتحول حلفاء الأمس القريب إلى متصارعين يتنافسون على المناصب القيادية في المجلس الجديد، ولاحت في الأفق ملامح معركة شرسة على منصبي الرئيس ونائبه، بعد أن أعلن النواب أحمد السعدون وعلى الراشد و محمد الصقر عزمهم الترشح لرئاسة المجلس، خاصة بعد إعلان السعدون أنه سيدفع باتجاه حل مجلس الأمة خلال أقل من ستة أشهر إذا لم يتم انتخابه رئيسا للمجلس.
ونقلت صحيفة “السياسة” الكويتية عن مصادر رفيعة المستوى قولها :”إن اجتماعا عقد فور ظهور النتائج ضم نواب كتلة العمل الشعبي والتجمع الإسلامي السلفي للتنسيق والتشاور في شأن اختيار الرئيس القادم ونائبه”.
وقالت المصادر: “إن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على أن يكون كرسي رئاسة المجلس للنائب أحمد السعدون، على أن يكون النائب خالد السلطان نائبا له”.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق يعني عمليا إخراج الحركة الدستورية الإسلامية من اللعبة السياسية وإقصائها ونوابها بعيدا عن المناصب القيادية، مضيفة أن إعلان النائب خالد السلطان أمس عن عزمه الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس ليس إلا نتيجة لهذا الاتفاق ، وبعد أن اطمأن إلى وقوف كتلة العمل الشعبي وراءه ودعمها له في المنافسة التي يتوقع أن يخوضها معه أكثر من نائب و يعنى هذا أن كتلة العمل الشعبي بدأت الفصل التشريعي الجديد بالصفقات والاتفاقات السرية وضرب النواب ببعضهم البعض للاستحواذ على المجلس الجديد والهيمنة عليه.
وفي الوقت ذاته قالت المصادر: “إن النواب الشيعة في المجلس سيعقدون اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة للتنسيق والتشاور حول سبل دعم النائب عدنان عبد الصمد لمنصب نائب رئيس المجلس باعتباره الأحق بالمنصب من غيره”، لافتة إلى انتشار حالة من الإستياء في صفوفهم من موقف كتلة العمل الشعبي، والبداية غير المبشرة للعلاقة معها، مشيرة إلى أن عبد الصمد بدأ بالفعل مشاوراته في هذا الاتجاه ويراهن على أصوات النواب المعتدلين من مختلف الدوائر والكتل السياسية.
وألمحت مصادر قريبة من الحركة الدستورية إلى أنها تدرس ترشيح النائب جمعان الحربش لمنصب نائب الرئيس لا سيما أنها باتت ممثلة بعدد أكبر من المقاعد.
وعن موقف الحكومة التي ينظر إليها باعتبارها “رمانة الميزان” في حسم المناصب القيادية، قالت مصادر مطلعة: “إن الحكومة ستشارك في التصويت على اختيار الرئيس ونائبه – باعتبار ذلك حقا دستوريا أصيلا لوزرائها الذين يكتسبون صفة العضوية في المجلس ولهم كامل حقوق النواب المنتخبين – ، متسائلة كيف يطالب السعدون أو غيره الحكومة بأن تمتنع عن التصويت وتتنازل عن حق ممنوح لها بنص الدستور؟!”.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة استقالتها بعد أن تعقد آخر اجتماعاتها اليوم الاحد، تدشينا للإجراءات الدستورية التي تصاحب إعادة تشكيل الحكومة تزامنا مع مجيء مجلس جديد وبعد كل انتخابات برلمانية.
ووفقا لمصدر حكومي فانه وفور قبول استقالة الحكومة سيعقد أمير الكويت المشاورات الدستورية التقليدية مع رؤساء المجالس السابقة قبل تكليفه لرئيس الوزراء الذي سيبدأ فورا في اختيار وزراء حكومته، الذي سيراعى فيه جس نبض غالبية الكتل والمجاميع النيابية بما يوفر حكومة ذات قبول واسع بين صفوف النواب، إضافة إلى تحديد النائب الذي سيتم توزيره أو أكثر “المحلل” حسب قناعة رئيس الوزراء تحقيقا للمبدأ الدستوري، كما ستشكل الحكومة فريقاً لدراسة توجهات النواب وفرزهم لوضع الآلية المناسبة للتعامل معهم في إطار الدستور والأعراف البرلمانية، ولدعم التعاون بين السلطتين وفقا لنص المادة 50 من الدستور.
ورجح المصدر أن تكون الحكومة جاهزة لأداء اليمين الدستورية أمام أمير الكويت ومن ثم أمام مجلس الأمة في أولى جلساته والمرجح انعقادها في منتصف فبراير الجاري من حيث المبدأ ، حيث ستحث الحكومة الخطى لإعلان تشكيلها الجديد قبل الموعد المذكور التزاما مع الشرط الدستوري.
ومن ناحية أخرى تتجه كتلة نيابية مستقلة إلى طرح استعجال البت في قانون الوحدة الوطنية الموجود على جدول أعمال المجلس السابق ، إضافة إلى إعادة النظر في قانون التجمعات والاجتماعات المليء بالثغرات والذي تكشف انه بنصوصه الحالية غير كاف لضبط الوضع بما يقنن استمرار واستمراء ثقافة العنف والتخريب والفوضى والتي سادت في البلاد بشكل لافت خاصة في الآونة الأخيرة.
وذكر مصدر نيابي أن اتصالات ستجري مع الحكومة لحثها على استعجال تقديم مشروع بقانون لتعديل قانون التجمعات وتغليظ العقوبة على من يتجاوزون القانون ويستخدمون العنف والتخريب واللجوء للشارع بدلاً من الامتثال للقوانين .
وقد أشادت جمعية الشفافية الكويتية بعملية انتخابات مجلس الأمة 2012، ورأى التقرير الذي أصدرته الجمعية السبت، أن ما ورد من ملاحظات في العملية الانتخابية لا يخدش نزاهة الانتخابات ، وأن النهج الشفاف الذي اتبعته الحكومة في إدارة الانتخابات يستحق الثناء والشكر ، كما أن السماح للمراقبين الدوليين بمتابعة الانتخابات أمر يبعث على الاعتزاز.
وكشف الدكتور صلاح الغزالي رئيس جمعية، أن وزارة الداخلية تلقت نحو 47 بلاغاً عن شراء أصوات، مؤكداً أنه لم ينجح من المرشحين المبلغ ضدهم سوى واحد فقط ، لافتاً إلى أن الجمعية قدمت للجهات الأمنية المختصة الأدلة الكاملة التي حصلت عليها، ما قد يترتب عليها في حالة ثبوتها بعد امتلاك الداخلية للأدلة القاطعة إحالة هذا النائب إلى النيابة والتحقيق معه، وفي حال أثبتت النيابة إدانته الكاملة قد يترتب عليه رفعها إلى القضاء.
وقال الدكتور الغزالي: “إن التجاوزات التي مرت بها العملية الانتخابية، لا ترقى إلى أن تسقط عضوية ، وأنً من حق أي مرشح في التقدم للقضاء بالطعن ليقوم القضاء بالنظر للأدلة باعتباره الجهة المنوطة بالحكم ببطلان أي عضوية أو عدم بطلانها”.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)