48 حركة ترفض الاعتصام أمام وزارة الدفاع
الجمعة، 10 فبراير 2012 - 22:04
المظاهرات أمام وزارة الدفاعقال أحمد رسلان منسق العمل الجبهوى بحركة شباب 6 أبريل أن 48 حركة من المشاركين فى الفعاليات الاحتجاجية اليوم قرروا إنهاء مظاهرتهم أمام وزارة الدفاع وعدم الاعتصام، نظرا لأن هدف المسيرات كان إرسال رسالة إلى المجلس العسكرى بضرورة تسليم السلطة.
وأوضح رسلان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الفعاليات الاحتجاجية اليوم أكدت أن الثوار ليسوا مجموعة من البلطجية كما تصفهم بعض وسائل الإعلام، وأنهم ليسوا فى حالة عداء مع الجيش، وإنما يسعون فقط إلى سرعة تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى جهات مدنية منتخبة.
وفى الوقت نفسه طالب بيان وقع عليه أكثر من 40 حركة من المشاركين فى الفعاليات الاحتجاجية اليوم بإقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين فى قتل الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم.
ودعا البيان إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ثورية تدير المرحلة الانتقالية منذ فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وحتى انتهاء الانتخابات مع إقرار قانون جديد لانتخابات الرئاسة بعيداً عن الإعلان الدستورى غير الشرعى.
وطالب البيان بإقرار قانون لتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات وتثبيت العمالة المؤقتة وضمان حقوقهم فى عمل مستقر وضمانات اجتماعية ملائمة.
وتضمنت المطالب ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وإقرار قانون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والإعلام.
وأوضح رسلان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الفعاليات الاحتجاجية اليوم أكدت أن الثوار ليسوا مجموعة من البلطجية كما تصفهم بعض وسائل الإعلام، وأنهم ليسوا فى حالة عداء مع الجيش، وإنما يسعون فقط إلى سرعة تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى جهات مدنية منتخبة.
وفى الوقت نفسه طالب بيان وقع عليه أكثر من 40 حركة من المشاركين فى الفعاليات الاحتجاجية اليوم بإقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين فى قتل الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم.
ودعا البيان إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ثورية تدير المرحلة الانتقالية منذ فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وحتى انتهاء الانتخابات مع إقرار قانون جديد لانتخابات الرئاسة بعيداً عن الإعلان الدستورى غير الشرعى.
وطالب البيان بإقرار قانون لتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات وتثبيت العمالة المؤقتة وضمان حقوقهم فى عمل مستقر وضمانات اجتماعية ملائمة.
وتضمنت المطالب ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وإقرار قانون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والإعلام.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)