قال الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان، “لاحظ أولاً أن هذه الأراضى ليست مدعمة، وإنما أراض طرحت خصيصاً لذوى الدخل المرتفع، ولكن فى مقابل ذلك فهى فى مواقع متميزة، وأسعارها محددة من قبل جهات حكومية”.
وأضاف البرادعى، أن طرح هذه الأراضى تم بناءً على طلب أبناء مصر فى الخارج، ولم يسبق طرح مثلها من قبل هذا، وأن كل المواقع التى تتضمنها المبادرة فى مواقع متميزة سواء فى دمياط أو الشيخ زايد أو غيرها من الأماكن.
واعتبر الوزير أن هذه الأراضى ستمثل حركة تنمية، وتشغيل للعمالة، لأنها تقع فى مواقع وتجمعات سكنية متميزة ليست مجرد أراض فى الصحراء، مشيراً إلى أنه قد يتم فى المستقبل التفكير فى تخصيص أراض أقل تميزاً لشرائح أخرى، وسداد مقابل أقل.
وأعلن الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان، فى المؤتمر الصحفى الذى عقب الاجتماع، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع بقانون الإسكان الاجتماعى سيتم عرضه على مجلس الشعب، يضمن استدامة تمويل مشروعات محدودى ومتوسطى الدخل، دون التأثر بعجز خزانة الدولة عن التمويل.
ويتضمن القانون، إنشاء صندوق يحدد 10 موارد لهذا الصندوق، هى حصيلة بيع وإيجار المبانى التى ينشئها الصندوق، واعتمادات الدولة للصندوق، والمبالغ المخصصة فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، والهبات والإعانات، والقروض المحلية بالاتفاق مع وزارة المالية، وعائد استثمار
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)