الحكومة تطرح مشروعات طرق وصرف صحى بتكلفة 11 مليار جنيه
الثلاثاء، 14 فبراير 2012 - 16:06
د. كمال الجنزورىأعلنت الحكومة أنها ستطرح 3 مشروعات فى الطرق والصرف الصحى لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص المصرى والأجنبى، بتكلفة إجمالية قدرها 11 مليار جنيه، على أن تعود ملكيتها للدولة بعد انتهاء مدة التعاقد الذى يتراوح بين 15 و20 عاما.
وقالت فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة بين القطاعين العام والخاص برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء المالية والنقل والكهرباء والإسكان، إن الحكومة قررت أن تتضمن عقود المشاركة بنداً يسمح بالتحكيم على أرض مصر فقط، فى المركز الإقليمى الموجود بالقاهرة بالزمالك، مع شرط عدم اللجوء للتحكيم الدولى فى حال وجود أى خلافات.
وأشار الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان إلى أن المشروع الأول هو معالجة مياه الصرف الصحى فى مدينة 6 أكتوبر، بالتعاون مع وزارة البيئة بتكلفة إجمالية قدرها 980 مليون جنيه، على أن تتم مراجعة المشاكل فى المصانع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذها على 3 مراحل.
وأضاف "البرادعى" أن المشروع الثانى هو إنشاء محطة أبو رواش للصرف الصحى، لتنقية 2.1 مليون متر مكعب، وتكلفته الكاملة ستصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه، حيث تتم المعالجة حاليا بالطريقة الابتدائية، وتسعى الحكومة لتطويرها إلى المعالجة الثنائية.
أما المشروع الثالث، فهو مشروع محور روض الفرج، والذى قدرت تكلفته بـ 4.5 مليار جنيه، وأشار "البرادعى" إلى وجود بعض الدراسات لاستكمالها وإعادة عرض المشروع على اللجنة فى الاجتماع المقبل.
وأوضح الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الحكومة تحاول أن تخفف الأعباء عن الخزانة العامة للدولة، وأن العقود للمشروعات الجديدة لا تقتصر فقط على التنفيذ، وإنما يتولى القطاع الخاص أيضا "الإدارة الخاصة والتشغيل والصيانة والعمالة"، واصفا الدولة بأنها "يمكن أن تكون مالكا، لكن قد لا تكون مديرا جيدا".
وأضاف السعيد، أن المشروعات التى ستطرح للشراكة لابد أن تكون فى صالح الدولة والمستفيدين منه، بعد حساب التكلفة، على أن يعود المشروع فى نهاية الأمر إلى ملكية الدولة، بعد انتهاء فترة الانتفاع التى تتراوح بين 15 و20 عاما.
وقال "السعيد" اتفقنا أن أى مشروع من المشروعات لابد أن يعرض على وزارة التخطيط أولا لدراسته، ومعظمها ستكون مشروعات خدمية، وهذه المشروعات مكلفة، بحيث نحقق التوافق بين التكلفة الاجتماعية والعائد الاقتصادى، العقد يتضمن مقابلا للمخاطر، ولابد أن نكون حريصين على الخزانة العامة للدولة، وإذا وجدنا الأفيد أن يتم تنفيذه بتكلفة أقل عن طريق الحكومة ستنفذه".
يذكر أن الحكومة أصدرت فى أغسطس 2010 قانونا رقم 76 لسنة 2010 لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية.
وقالت فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة بين القطاعين العام والخاص برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء المالية والنقل والكهرباء والإسكان، إن الحكومة قررت أن تتضمن عقود المشاركة بنداً يسمح بالتحكيم على أرض مصر فقط، فى المركز الإقليمى الموجود بالقاهرة بالزمالك، مع شرط عدم اللجوء للتحكيم الدولى فى حال وجود أى خلافات.
وأشار الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان إلى أن المشروع الأول هو معالجة مياه الصرف الصحى فى مدينة 6 أكتوبر، بالتعاون مع وزارة البيئة بتكلفة إجمالية قدرها 980 مليون جنيه، على أن تتم مراجعة المشاكل فى المصانع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذها على 3 مراحل.
وأضاف "البرادعى" أن المشروع الثانى هو إنشاء محطة أبو رواش للصرف الصحى، لتنقية 2.1 مليون متر مكعب، وتكلفته الكاملة ستصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه، حيث تتم المعالجة حاليا بالطريقة الابتدائية، وتسعى الحكومة لتطويرها إلى المعالجة الثنائية.
أما المشروع الثالث، فهو مشروع محور روض الفرج، والذى قدرت تكلفته بـ 4.5 مليار جنيه، وأشار "البرادعى" إلى وجود بعض الدراسات لاستكمالها وإعادة عرض المشروع على اللجنة فى الاجتماع المقبل.
وأوضح الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الحكومة تحاول أن تخفف الأعباء عن الخزانة العامة للدولة، وأن العقود للمشروعات الجديدة لا تقتصر فقط على التنفيذ، وإنما يتولى القطاع الخاص أيضا "الإدارة الخاصة والتشغيل والصيانة والعمالة"، واصفا الدولة بأنها "يمكن أن تكون مالكا، لكن قد لا تكون مديرا جيدا".
وأضاف السعيد، أن المشروعات التى ستطرح للشراكة لابد أن تكون فى صالح الدولة والمستفيدين منه، بعد حساب التكلفة، على أن يعود المشروع فى نهاية الأمر إلى ملكية الدولة، بعد انتهاء فترة الانتفاع التى تتراوح بين 15 و20 عاما.
وقال "السعيد" اتفقنا أن أى مشروع من المشروعات لابد أن يعرض على وزارة التخطيط أولا لدراسته، ومعظمها ستكون مشروعات خدمية، وهذه المشروعات مكلفة، بحيث نحقق التوافق بين التكلفة الاجتماعية والعائد الاقتصادى، العقد يتضمن مقابلا للمخاطر، ولابد أن نكون حريصين على الخزانة العامة للدولة، وإذا وجدنا الأفيد أن يتم تنفيذه بتكلفة أقل عن طريق الحكومة ستنفذه".
يذكر أن الحكومة أصدرت فى أغسطس 2010 قانونا رقم 76 لسنة 2010 لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)