معلومات عن كمال الجنزوري رئيس الوزراء
كمال الجنزوري مواليد 12 يناير 1934 (1934-01-12) (العمر 77)، رئيس وزراء مصر الأسبق (4 يناير 1996 – 5 أكتوبر 1999) ، صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، تجاوزت مصر خلال ثلاث خطط خمسية مرحلة الانهيار ودخلت في منتصف الثالثة مرحلة الإنطلاق
حياته الخاصةولد الدكتور كمال الجنزوري في قرية جروان – مركز الباجور – محافظة المنوفية في 12 يناير 1933، متزوج وله ثلاثة من البنات، بنتان خريجتا كلية الهندسة، والأخيرة خريجة كلية التجارة الخارجية قسم “إنجليزي”، وكان لاعبا لكرة القدم منذ كان طالبا في المرحلة الثانوية، ثم الجامعة، ومن هواياته الكرة الطائرة وتنس الطاولة.
الدراسة الأكاديميةحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية
المناصبأستاذ بمعهد التخطيط القومي 1973
وكيل وزارة التخطيط 1974-1975
محافظ الوادي الجديد 1976
محافظ بني سويف 1977
مدير معهد التخطيط 1977
وزير التخطيط 1982
وزير التخطيط والتعاون الدولي يونيو 1984
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي أغسطس 1986
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط نوفمبر 1987
رئيس مجلس الوزراء يناير 1996
شغل منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الأدارية
شغل منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنلوجيا
شغل منصب مستشار اقتصادي بالبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
شغل منصب عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية
شغل منصب عضو المجالس القومية المتخصصة للإنتاج والتعليم والخدمات.
قام بالتدريس في الجامعات المصرية ومعاهد التدريب.
فترة رئاسته للوزراءبدأ في عهده عدة مشاريع كبيرة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى، كما أقر مجموعة من القوانين والخطوات الجريئة من بينها قانون الاستئجار الجديد محدود المدة وخروج الجهات الحكومية المستأجرة للعقارات بالقانون القديم، كما ساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولي وبكذلك بالبنك الدولي كما شهد في عصرة تعثر بنك الاعتماد والتجارة، وتدخلت الحكومة لحل الأزمة وضم البنك إلى بنك مصر
أسباب إقالته
لمع الجنزوري بإنجازات ملحوظة و طلب صلاحيات كاملة لرئيس الوزراء فتمت إقالته مباشرة و فرضت عليه عزله من إعلام الدولة و ترددت أنباء أنه قد صدرت له أوامر بعدم الظهور بعد أداءه صلاة الجمعة في الجامع الأزهر بعد إقالته فألتف حوله المصلون و حملوه علي الأعناق مما أثار حفيظة نظام مبارك
حياته الخاصةولد الدكتور كمال الجنزوري في قرية جروان – مركز الباجور – محافظة المنوفية في 12 يناير 1933، متزوج وله ثلاثة من البنات، بنتان خريجتا كلية الهندسة، والأخيرة خريجة كلية التجارة الخارجية قسم “إنجليزي”، وكان لاعبا لكرة القدم منذ كان طالبا في المرحلة الثانوية، ثم الجامعة، ومن هواياته الكرة الطائرة وتنس الطاولة.
الدراسة الأكاديميةحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية
المناصبأستاذ بمعهد التخطيط القومي 1973
وكيل وزارة التخطيط 1974-1975
محافظ الوادي الجديد 1976
محافظ بني سويف 1977
مدير معهد التخطيط 1977
وزير التخطيط 1982
وزير التخطيط والتعاون الدولي يونيو 1984
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي أغسطس 1986
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط نوفمبر 1987
رئيس مجلس الوزراء يناير 1996
شغل منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الأدارية
شغل منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنلوجيا
شغل منصب مستشار اقتصادي بالبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
شغل منصب عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية
شغل منصب عضو المجالس القومية المتخصصة للإنتاج والتعليم والخدمات.
قام بالتدريس في الجامعات المصرية ومعاهد التدريب.
فترة رئاسته للوزراءبدأ في عهده عدة مشاريع كبيرة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى، كما أقر مجموعة من القوانين والخطوات الجريئة من بينها قانون الاستئجار الجديد محدود المدة وخروج الجهات الحكومية المستأجرة للعقارات بالقانون القديم، كما ساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولي وبكذلك بالبنك الدولي كما شهد في عصرة تعثر بنك الاعتماد والتجارة، وتدخلت الحكومة لحل الأزمة وضم البنك إلى بنك مصر
أسباب إقالته
لمع الجنزوري بإنجازات ملحوظة و طلب صلاحيات كاملة لرئيس الوزراء فتمت إقالته مباشرة و فرضت عليه عزله من إعلام الدولة و ترددت أنباء أنه قد صدرت له أوامر بعدم الظهور بعد أداءه صلاة الجمعة في الجامع الأزهر بعد إقالته فألتف حوله المصلون و حملوه علي الأعناق مما أثار حفيظة نظام مبارك
22 نوفمبر, 2011نتائج الانتخابات في مصر 2011
نتائج المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب
تجري انتخابات الاولى يوم 28 نوفمبر 2011 على ان تجرى انتخابات الاعادة لمحافظات المرحلة الاولى يوم 5 ديسمبر 2011
أكد مصدر مسؤول وجود اتفاق ضمنى بين المجلس العسكرى والحكومة يإقرار وثيقة المبادئ الدستورية، عقب انتهاء المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، بعد إعلان نتائج الجولة الأولى للانتخابات.
وأوضح المصدر لـ”الانتيـم”: ”فى حال تراجع التيار الإسلامى فى هذه الجولة، بما لا يمنحه الأغلبية الكافية فى البرلمان ستتم العودة إلى التعديلات الدستورية التى جرى الاستفتاء عليها فى مارس الماضى.
نتائج الانتخابات في القاهرة 2011,نتائج الانتخابات في الاسكندرية 2011,نتائج الانتخابات في الاقصر 2011,نتائج الانتخابات فيبورسعيد 2011,نتائج الانتخابات في الدمياط 2011,نتائج الانتخابات في كفر الشيخ 2011,نتائج الانتخابات في اسيوط 2011,نتائج الانتخابات في البحر الاحمر 2011
- محافظات المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب المصري 2011
تجري انتخابات الاولى يوم 28 نوفمبر 2011 على ان تجرى انتخابات الاعادة لمحافظات المرحلة الاولى يوم 5 ديسمبر 2011
أكد مصدر مسؤول وجود اتفاق ضمنى بين المجلس العسكرى والحكومة يإقرار وثيقة المبادئ الدستورية، عقب انتهاء المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، بعد إعلان نتائج الجولة الأولى للانتخابات.
وأوضح المصدر لـ”الانتيـم”: ”فى حال تراجع التيار الإسلامى فى هذه الجولة، بما لا يمنحه الأغلبية الكافية فى البرلمان ستتم العودة إلى التعديلات الدستورية التى جرى الاستفتاء عليها فى مارس الماضى.
نتائج الانتخابات في القاهرة 2011,نتائج الانتخابات في الاسكندرية 2011,نتائج الانتخابات في الاقصر 2011,نتائج الانتخابات فيبورسعيد 2011,نتائج الانتخابات في الدمياط 2011,نتائج الانتخابات في كفر الشيخ 2011,نتائج الانتخابات في اسيوط 2011,نتائج الانتخابات في البحر الاحمر 2011
22 نوفمبر, 2011استقالة عصام شرف اليوم 21/11/2011
قالت قناة ” الجزيرة ” الفضائية ان المجلس العسكري الحاكم في مصر قبل استقالة حكومة عصام شرف ، التي كانت قد تقدمت باستقالتها الى المجلس .
وكان مصدر في مجلس الوزراء المصري اعلن مساء اليوم الاثنين ان المجلس الذي يرأسه عصام شرف وضع استقالته أمس الأحد تحت تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد وسط احتجاجات عنيفة في ميدان التحرير بوسط القاهرة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط قول المتحدث باسم المجلس محمد حجازي “تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن فان الحكومة مستمرة في أداء مهامها كاملة لحين البت فى الاستقالة.”
وقتل 33 شخصا في الاحتجاجات التي بدأت يوم الجمعة وأصيب 1250 آخرون.
وفي ذات الصدد نقلت قناة ” العربية ” الفضائية عن المتحدث باسم الحكومة المصرية قوله ان حكومة شرف مستمرة في عملها حتى يبت المجلس في طلب الاستقالة .
وكان مصدر في مجلس الوزراء المصري اعلن مساء اليوم الاثنين ان المجلس الذي يرأسه عصام شرف وضع استقالته أمس الأحد تحت تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد وسط احتجاجات عنيفة في ميدان التحرير بوسط القاهرة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط قول المتحدث باسم المجلس محمد حجازي “تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن فان الحكومة مستمرة في أداء مهامها كاملة لحين البت فى الاستقالة.”
وقتل 33 شخصا في الاحتجاجات التي بدأت يوم الجمعة وأصيب 1250 آخرون.
وفي ذات الصدد نقلت قناة ” العربية ” الفضائية عن المتحدث باسم الحكومة المصرية قوله ان حكومة شرف مستمرة في عملها حتى يبت المجلس في طلب الاستقالة .
22 نوفمبر, 2011مرسوم قانون افساد الحياة السياسية
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم (131) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، والذى يطلق عليه قانون إفساد الحياة السياسية..
وفيما يلى نص المرسوم:
بعد الإطلاع الدستورى الصادر فى 13 من فبراير لسنة 2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953
وبعد موافقة مجلس الوزراء..
قرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بكلمة “الغدر” أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة “إفساد الحياة السياسية”.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (1/أ) ، (2) ، (3) ، (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الآتية:
مادة (1/أ):
عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، أو التهاون فيها.
مادة (2):
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بأحدها:
(أ) العزل من الوظائف العامة القيادية.
(ب) سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 ، ولولم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الجانى من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجانى وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة (3):
” تختص محكمة الجنايات بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 أو الفصل فيها”.
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم.
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (4) :
يتم تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأى من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة فى هذا الشأن.
“وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة”.
(المادة الثالثة):
تلغى البنود (ب)،(ج)،(د)،(هـ) من المادة (1) كما يلغى نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 .
(المادة الرابعة):
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة الخامسة:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
21 نوفمبر, 2011مشاهدة بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة 21 نوفمبر
نص البيان يأسف لسقوط ضحايا يدعو كافة القوى الوطنيه للهدوء التحقيق فيما حدث في الفتره الاخيرة بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اليوم 21/11/2011
دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة كافة القوى السياسية والوطنية الى حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات الخروج منها في أسرع وقت ممكن حرصا على سلامة الوطن.
وأهاب المجلس في بيان له مساء اليوم الاثنين بكافة القوى السياسية والوطنية وجميع المواطنين الالتزام بالهدوء، وخلق مناخ من الاستقرار، بهدف مواصلة العملية السياسية التي تتم من أجل الوصول الى نظام ديمقراطي يضع مصر في المكانة اللائقة لها بين الأمم.
وأعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين في هذه الأحداث المؤلمة، وقدم خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأصدر المجلس أوامره لقوات الأمن باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في اطار القانون.
وأكد المجلس في بيانه ايمانه العميق بأن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين الا ان الأمر لاينبغي ان يخرج عن نطاق التظاهر السلمي مهما كانت الظروف حرصا على سلامة جميع أبناء الوطن.
ودعا المجلس المتظاهرين وجميع أطياف الشعب الى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس حتى لا يؤدي الأمر الى سقوط المزيد من الضحايا والمصابين.
وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزارة العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأسباب وملابسات ماحدث، والتي أدت الى وقوع ضحايا من المتظاهرين وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه.
دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة كافة القوى السياسية والوطنية الى حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات الخروج منها في أسرع وقت ممكن حرصا على سلامة الوطن.
وأهاب المجلس في بيان له مساء اليوم الاثنين بكافة القوى السياسية والوطنية وجميع المواطنين الالتزام بالهدوء، وخلق مناخ من الاستقرار، بهدف مواصلة العملية السياسية التي تتم من أجل الوصول الى نظام ديمقراطي يضع مصر في المكانة اللائقة لها بين الأمم.
وأعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين في هذه الأحداث المؤلمة، وقدم خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأصدر المجلس أوامره لقوات الأمن باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في اطار القانون.
وأكد المجلس في بيانه ايمانه العميق بأن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين الا ان الأمر لاينبغي ان يخرج عن نطاق التظاهر السلمي مهما كانت الظروف حرصا على سلامة جميع أبناء الوطن.
ودعا المجلس المتظاهرين وجميع أطياف الشعب الى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس حتى لا يؤدي الأمر الى سقوط المزيد من الضحايا والمصابين.
وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزارة العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأسباب وملابسات ماحدث، والتي أدت الى وقوع ضحايا من المتظاهرين وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)